التحويل النقدي والعملة الرقمية في قطر: موقف مصرف قطر المركزي من البيتكوين والعملات المشفر

مقدمة

شهد العالم تحولات كبيرة في مجال المال والأعمال، لا سيما بعد انتشار العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين. وفي قطر، اتخذ مصرف قطر المركزي خطوات حاسمة تجاه هذه الظاهرة الرقمية. فهل هناك حظر؟ أم تحول رقمي وشيك؟ إليك التفاصيل.

أولًا: قرار مصرف قطر المركزي بشأن البيتكوين

في عام 2018، أصدر المصرف قرارًا يحظر التعامل مع العملة الافتراضية “البيتكوين” من قِبل البنوك القطرية، لأي غرض كان، سواء بالشراء أو البيع أو تحويل الأموال أو فتح حسابات مرتبطة بها.

🔹 سبب الحظر؟

• التذبذب العالي في قيمة العملات المشفرة.
• مخاطر استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
• وهي عملة غير قانونية لعدم وجود التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومي بضمان ثبات قيمة هذه العملة.

ثانيًا: إطلاق مشروع العملة الرقمية القطرية

رغم الحظر، أعلن المصرف في يونيو الماضي عن بدء المرحلة الأولى من مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وهي خطوة تتماشى مع التطور العالمي في النظم المالية.

🔹 العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC):

• شكل رقمي من الريال القطري.
• يتمتع بالقانونية ويصدر مباشرة من المصرف المركزي.
• يُسجَّل في دفتر الأستاذ المشفر باستخدام تقنيات مشابهة للـ Blockchain.

ثالثًا: أهداف العملة الرقمية القطرية

🔸 الخصوصية في المعاملات
 🔸 الأمان المالي
 🔸 الراحة وسهولة الاستخدام
 🔸 قابلية التحويل السلس

وتُعد العملة الرقمية خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي المالي في قطر.

رابعًا: تفاصيل البرنامج التجريبي

• يقتصر البرنامج على البنوك الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
• المرحلة الأولى مخصصة فقط لـ المعاملات ذات القيمة العالية.
• لا تشمل هذه المرحلة تعاملات الأفراد أو الاستخدام بالتجزئة.
  

📝 العملات الرقمية بالتجزئة ستكون مستقبلاً نسخة رقمية من العملات الورقية، تسمح لعامة الناس بامتلاك عملة رقمية رسمية.

خامسًا: الفرق بين العملة الرقمية بالجملة والتجزئة

• الجملة: للمعاملات بين البنوك والمؤسسات المالية.
• التجزئة: للأفراد، وتُستخدم في الشراء والبيع والتحويل اليومي.

حالياً، يركز المشروع القطري على التسويات الكبرى بين البنوك فقط.

الخاتمة

مصرف قطر المركزي يتبنى موقفًا حذرًا من العملات المشفرة مثل البيتكوين، ولكنه في الوقت نفسه يتجه نحو مستقبل مالي رقمي واعد عبر مشروع العملة الرقمية الرسمية. والهدف هو تحقيق أمان وخصوصية وتحكم أفضل في النظام المالي، مع ضمان التوافق مع المعايير الدولية.