مقدمة
تمثل حوكمة الشركات أحد الأسس الجوهرية لتحقيق الإدارة الرشيدة والشفافية والمساءلة داخل الشركات التجارية، وخاصة شركات الأموال المدرجة في الأسواق المالية. وقد أفرد قانون الشركات القطري رقم (11) لسنة 2015 نصوصًا واضحة لتعريف الحوكمة وتحديد آلياتها، وأسند تنظيمها إلى هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016.
ما المقصود بحوكمة الشركات؟
وفقًا لقانون الشركات القطري، تعني الحوكمة:
“النظام الذي تُدار وتُراقب به الشركات، وتُحدد من خلاله قواعد توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح (مثل مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين، والجهات الأخرى ذات العلاقة)، بالإضافة إلى تنظيم آليات اتخاذ القرارات.”
أنواع الشركات التي تنطبق عليها الحوكمة
تم تصنيف الشركات التجارية إلى:
- شركات أشخاص: مثل شركة التضامن، التوصية، المحاصة.
- شركات أموال: مثل الشركة المساهمة العامة، المساهمة الخاصة، التوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة.
تنطبق قواعد الحوكمة بشكل مباشر على شركات المساهمة المدرجة في سوق قطر المالي.
اختصاص هيئة قطر للأسواق المالية في الحوكمة
وفق المادة (323) من قانون الشركات، تختص الهيئة بما يلي:
- مراقبة تقارير الحوكمة والإفصاح المالي السنوي.
- مراجعة التقارير وإبداء الملاحظات بشأنها.
- إصدار نظم ملزمة بشأن حوكمة الشركات المدرجة.
وقد أصدرت الهيئة القرار رقم (5) لسنة 2016، متضمنًا نظام الحوكمة الكامل.
أهداف نظام الحوكمة القطري
- ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة.
- تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح.
- تعزيز الشفافية والإفصاح.
- الحد من المخاطر الإدارية والمالية.
- تحقيق المصلحة العامة وتنمية المجتمع.
المبادئ الأساسية لنظام الحوكمة
🔹 العدالة والمساواة
🔹 الشفافية والإفصاح
🔹 المسؤولية الاجتماعية
🔹 تقديم المصلحة العامة
🔹 النزاهة وحسن النية في الأداء
التزامات الشركات المدرجة
- تقديم تقرير حوكمة سنوي موقّع من رئيس مجلس الإدارة.
- الإفصاح عن الأسهم والمصالح للمساهمين وأعضاء المجلس.
- الالتزام بالشروط الخاصة بأعضاء المجلس (الأهلية، الخبرة، الاستقلالية).
- التزام المجلس بإعداد ميثاق عمل يوضح المهام والواجبات.
نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
هو نظام يمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد أسهمه، يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار. يضمن هذا النظام تمثيلًا أفضل للأقلية في قرارات الشركة.
لجان الحوكمة الأساسية
لجنة الترشحات.
لجنة المكافآت.
لجنة التدقيق.
لجان عمل إضافية حسب متطلبات الشركة.
الشفافية وتضارب المصالح
🔸 إلزام الشركة بالإفصاح عن مصالح كبار المساهمين، والإدارة العليا.
🔸 تنظيم حالات تضارب المصالح وفقًا للمادتين (26 و27) من النظام.
الخاتمة
تشكل حوكمة الشركات أحد الركائز التشريعية في قانون الشركات القطري، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين ومجالس الإدارة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في بيئة رقابية منضبطة. وتعد هذه الآليات ضمانًا لتحقيق الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة للشركات القطرية المدرجة في السوق المالي.
