
هناك شروط حددها المشرع القطري(1) بشأن استرداد مبلغ التأمين النهائي والتأمين الابتدائي الخاص بعمليات المزايدات التي يتم تقديمها في المظروف المالي في حالة الدخول في المزايدة المعلن عنها من قيل الهيئة الحكومية المختصة. وتعد عمليات المزايدات العلنية من الأعمال الاقتصادية الهامة للدولة سواء من ناحية المال العام أو المالية العامة للدولة أو من ناحية مشاركة القطاع الخاص والأفراد في الدخول مع الحكومة في تنفيذ هذه الأعمال عن طريق تحرير عقد بينهما يسمى عقداً إدارياً أو تعاقد حكومي بينهما -الدولة + الفرد، الشركة- وتبدأ المزايدة أو المناقصة عن طريق إعلان تعلن عنه الحكومة في الجريدة الرسمية أو موقع التعاقدات الحكومية تتطلب فيه ممثل أعمال بمواصفات وشروط معينة سواء كان مورداً، إذا كان العقد الإداري محله توريد، أو مقاولاً إذا كان العقد محله مقاولات وأشغال عامة. ويتم التقدم للمزايدة أو المناقصة على حسب الأحوال وتقديم العطاءات وهي عبارة عن مظروفين: المظروف الأول وهو المظروف الفني وفيه سابقة الأعمال وكيفية تنفيذ الأعمال محل التعاقد المنصوص عليها في كراسة الشروط، ومظروف مالي يقدم فيها التأمين الابتدائي لجدية التعاقد مع الجهة الحكومية وبداية دخول عملية المزايدة ويتم تحديد جلسة علنية لفتح المظاريف الفنية والمالية وفيها يتم تحديد الشركات أو الأفراد الذين تم إرساء العطاء عليهم لدخول المزايدة أو المناقصة وبعده يتم تقديم تأمين نهائي بقيمة 10% من قيمة الأعمال المطلوبة تنفيذها تحتفظ به الهيئة الحكومية لحين الانتهاء من الأعمال المطلوبة. ولكي يسترد المزايد الذي تم إرساء المزايدة عليه تأمينه النهائي يجب أن يقوم بتنفيذ الأعمال الملتزم بها عن طريق التعاقد سواء كان إيجاراً أو عمال صيانة أو مقاولات على حسب الأحوال وألا يتأخر في سداد المستحقات المالية المفروضة عليه عن طريق التعاقد، وأن يكون قد قام بتنفيذ الأعمال المطالب بها على أكمل وجه وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الجهة الحكومية وكما هو منصوص عليه في كراسة الشروط والتي تختلف من تعاقد إلى آخر على حسب موضوع ومحل المزايدة أو المناقصة على حسب الأحول وملابسات الإعلان عنها للدخول فيها وإتمام التعاقد…
(1) قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015